ماجرای کتک زدن سرباز بابلی توسط یک قاضی چه بود؟
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۱۶۴۹
به گزارش صدای ایران از فرارو، ستاد کل نیروهای مسلح برخورد نامناسب و غیرقابل پذیرش یک قاضی با سربازی در شهرستان بابل استان مازندران را تائیدکرد. براساس گزارش ها این مقام قضایی از سرباز مذکور عذرخواهی کرده است.
روایت ها حاکی از آن است که مقام مورد نظر که ظاهرا بازپرس بوده سرباز را به شکل تحقیرآمیزی مورد ضرب و شتم قرار می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این ماجرا بازتاب و سیعی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داشت.
کد ویدیودانلود
فیلم اصلی
واکنش تند دلاوری مجری تلویزیون
پس از انتشار این خبر، امیر دریادار دوم غلامرضا رحیمی پور، رئیس اداره سرباز سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ضمن تائید این اتفاق گفت: "ستاد کل نیروهای مسلح براساس وظیفه ذاتی خود که همان صیانت و پاسداری از حقوق سربازان است این موضوع را به حد پیگیر شده است."
او افزود: «با مشخص شدن ابعاد جدیدی از این موضوع برای حفظ و صیانت از حقوق این سرباز شبانه دستوراتی صادر شد.»
در همین حال کمیته ویژه هیئت نظارت بر حقوق شهروندی استان مازندران، مامور رسیدگی به پرونده ماجرای بازپرس و سرباز بابلی شد.
این گزارش حاکی است هیئت مذکور عصر امروز با حضور رئیس کل دادگستری و مسئول بازرسی نیروی انتظامی استان با تشکیل جلسه سه ساعته پس از استماع شکایت سرباز وظیفه که به اتفاق پدرش در جلسه حاضر شده بود و بررسی اوضاع و احوال به اظهارات مطلعین و استماع توضیحات قاضی با عذرخواهی بازپرس و دلجویی مقامات قضائی از سرباز وظیفه، نهایتا نامبرده از شکایت خویش صرفنظر و اعلام گذشت کرده است و مراتب توسط هیئت نظارت بر حقوق شهروندی و مقامات ذیربط صورتجلسه شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان جلسه حقوق شهروندی دادگستری بر لزوم اهتمام تمام قضات و کارکنان دستگاه قضائی بر حفظ کرامت انسانی و شان افراد به خصوص جوانان زحمت کشی که در کسوت مقدس سربازی در حال خدمت بی‌چشمداشت به کشور و مردم هستند تاکید کرد.
اوبا بیان اینکه نکته مهم که حفظ کرامت قضات، کارکنان و همه مراجعه کنندگان و متهمان جزو وظایف دستگاه قضائی است که شامل قضات، کارکنان و مراجعه کنندگان می‌شود، اظهار کرد: "کرامت در دادگستری باید نهادینه شود، این کرامت باید نسبت به وکیل، مراجعین، سربازان عزیز، متهمان، و خانواده‌های آنها در همه سطوح رعایت شود."
سرباز بابلی: مسئله حل و فصل شده است
کریمی سرباز بابلی هم در باره حادثه گفت "شامگاه دوشنبه به اتفاق پدرم به خدمت رئیس کل دادگستری استان رسیدیم و این مسئله حل شده است."
او افزود: «۱۹ ماه از خدمتم می‌گذرد و ۵۰ روز دیگر به پایان خدمتم باقی مانده است.»
این سرباز ادامه داد: «در جلسه با رئیس کل دادگستری که مسئولان ارشد قضائی و انتظامی حضور داشتند مسئله پیگیری و حل شد و بازپرس شعبه نیز از من دلجویی کرده است.»
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: صدای ایران سرباز بابلی قاضی باز پرس رئیس کل دادگستری سرباز بابلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۱۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را بهروز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را بهروز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود